مرة أخري‏..‏ الديمقراطية هي الحل‏!‏ 
 
 بقلم: مكرم محمد أحمد 2/12/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10955 
 
 
 
 
 
 
 إن كانت التعهدات التي قدمها الرئيس مبارك ونائبه السيد عمر سليمان المفوض بكل السلطات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية‏,‏ 
 
 
 
 
 
 والضمانات التي قدمها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن تكون القوات المسلحة الأمين علي مطالب الشعب المشروعة ليست كافية في نظر البعض لضمان انتقال آمن للسلطة نحو نظام ديمقراطي جديد يعتمد تداول السلطة في ظل انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاء, فما الذي يشبع مطالب هؤلاء الذين لايزالون يأخذون موقف الرفض أخذا في الاعتبار أنهم كثرة مؤثرة؟! وماهو المطلوب أكثر من ذلك كي تقنع المتشككون بأن الحكم في صورته الجديدة جاء في تحقيق هذه المطالب, ملتزما بتنفيذ ماصدر من قرارات تتعلق بتعديل المواد الست في الدستور, والتحقيق في وقائع الانفلات الأمني والصدام البشع الذي حدث في ميدان التحرير, ومطاردة الفساد الي أن يتم اجتثاث كل ظواهره في ظل وجود لجنة متابعة تضم قوي وعناصر قانونية يستحيل أن تفتئت علي حقوق شعبها! 
بل لعلنا نذهب الي حد أن أهم الضمانات وأقواها تكمن في الثورة الشعبية ذاتها التي تحققت في25 يناير, وبدلت مصر علي نحو جذري, وأيقظت كل فئات الشعب المصري علي المطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وفجرت قوي جديدة في المجتمع تمثل الآن أكبر وأقوي محركات الحراك السياسي في المجتمع, تتواضع أمامها كل القوي الأخري بمن في ذلك من تصوروا أنهم الأكثر ترابطا وتنظيما, ولا يستطيع نظام حكم مهما بلغت قوته أن يمسها بسوء أو ينتقم من أي من رموزها, خاصة إذا كانت القوات المسلحة أصبحت طرفا ضامنا لكل هذه المطالب التي تحولت بالفعل الي مكاسب حقيقية, وتحمي الجميع من الخوف, وانكسر جدار الصمت, وأصبح الطريق الي ميدان التحرير رهن الإرادة الشعبية, ليس في وسع سلطة مهما ملكت من أسباب القهر أن تغلقه أمام الجموع الهادرة التي خرجت يوم25 يناير, تعطي العالم أجمع مثالا علي تحضر الشباب المصري الذي لم يتورط في أي من عمليات التخريب والتدمير, ونستطيع الخروج مرة أخري ومرات عديدة إن مس التهديد مطالبها المشروعة التي أصبحت جزءا من ضمير الأمة. 
والواضح الأن, أن نقطة الافتراق الوحيدة بين قوة التغيير الجديدة ممثلة في شباب ميدان التحرير وحلفائه من القوي السياسية والاجتماعية التي تتسع يوما وراء يوم, وبين الجيش والحكم تكمن في الإصرار علي تنحية الرئيس مبارك, وهو أمر لاتريده القوات المسلحة لأنه يناقض الشرعية الدستورية خاصة إذا كان مايتبقي للرجل من فترة حكمه لايعدو بضعة أشهر تنازل خلالها عن معظم سلطاته, ولأنه يمس كرامة قيادة وطنية أدت واجبها, وواحد من أبطال حرب أكتوبر الذين صنعوا نصر مصر المجيد وفضلا عن ذلك فإن تنحية مبارك تعني كسر نظام الحكم بدلا من إصلاحه, وفتح الطريق الي سلسلة جديدة من المطالب لن تتوقف عند حد معلوم أو شخص بعينه يمكن ان يحدد بقاء الدولة, وتدمر قدرة الوطن علي النهوض من أزمته سريعا, وتسلم الأمور الي فوضي لاكاشف لها من دون الله, في غيبة قوة رشيدة يمكن ان تكون بديلا جاهزا للحكم الراهن, وعدم توافر حد أدني من الوفاق الوطني بين القوي السياسية الطافية علي سطح الأحداث التي تمزقها الخلافات وتتسابق نحو نفاق حركة الشباب, وتزايد علي الجميع, وتدفع الأمور نحو المزيد من التأزم تستعجل صدور بيان ثالث أو رابع من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليدعو الجميع باسم النظام العام واستنادا الي سلطة الأحكام العرفية الي العودة الي منازلهم, ولست أظن أن خيار العودة الي المربع رقم واحد يمكن ان يكون الخيار الأفضل لأمة تريد أن تختصر الطريق الي ديمقراطية صحيحة. 
وإحقاقا للحق, فربما يكون واحدا من الأسباب التي أدت الي تأزيم الموقف بدلا من انفراجه, أن الحوار الوطني الذي بدأ بين نائب الرئيس والشباب وبعض القوي الحزبية الحقيقية والصورية لم يبدأ من نقطة إنطلاق صحيحة, تهيئ امكانية حدوث وفاق وطني تعززه الثقة المتبادلة يضمن وصول الحوار الي أهدافه الرشيدة, وواجه في وقت جد مبكر أزمة ثقة أدت الي وصوله الي حائط مسدود رغم التقدم الذي حدث في بعض المنطلقات. 
صحيح أن الحوار أكد ضرورة الحفاظ علي الشرعية الدستورية, والإلتزام بالإصلاحات الدستورية التي تضمن انتخابات رئاسية تسمح لكل من تتوافر فيه مؤهلات المنصب الرفيع بالترشح, وتضمن إشراف القضاء الفاعل علي الانتخابات وتحدد مدة الحكم بفترتين فقط, كما أكد أيضا الاعتراف بحركة25 يناير باعتبارها إحدي حلقات النضال الوطني, وهذا في حد ذاته شئ جيد, لكن الحوار أهدر نقطة البدء الصحيحة التي كانت يمكن ان تكون أساسا لوفاق وطني يضمن الخروج العاجل من هذه الأزمة, وأظن أن البداية الصحيحة تكمن في إقرار الجميع بأن مصر تستحق ديمقراطية متكاملة تضمن تداول السلطة, وتهدف الي بناء دولة مدنية تستمد سلطاتها من الأمة, وتلتزم في قيمها روح الإخاء الديني وتحافظ علي حقوق الإنسان, ويعني الاتفاق علي هذه الحقيقة الأولي باعتبارها أول أركان الحوار الوطني ابعاد سلطة العسكر في الحكم وتبني حكم ديمقراطي يقيم الدولة القانونية, وتفرغ القوات المسلحة لمهامها الوطنية التي تتمثل في الدفاع عن أمن الوطن. 
ولست أشك في أن اتفاق كل فرقاء الحوار الوطني علي الالتزام بالحكم الديموقراطي هو في جوهره مجرد تحصيل حاصل, لأن أحدا لن يكون في وسعه من الأن فصاعدا أن يحكم مصر بدون ديمقراطية صحيحة, تعيد للإنسان المصري حقوقه السياسية, ونحترم صوته الانتخابي وحقه في المشاركة والاختلاف, وتشعره بالأمن والكرامة, لاتخاطبه من فوق ولاتحكمه من علياء. 
وأظن أن الموقف الراهن يتطلب ضرورة توسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل أيضا قضايا حقوق الإنسان بما يجرم التعذيب والإخفاء القسري للأشخاص وعدم إبلاغ ذويهم. ويجرم التوقيف والاعتقال دون إذن من النائب العام, ويضع برنامجا زمنيا لإنهاء العمل بقانون الطوارئ فور القبض علي آلاف المجرمين الهاربين, ويلغي العمل بقوانين الحبس في جرائم الرأي, ويفتح الطريق لتغيير البنية القانونية التي تحكم حرية التعبير والرأي وينهي العمل برزمانة من القوانين العقوبية لايصح وجودها في دولة مدنية ديمقراطية ولست أشك في أن إعلانا سياسيا جديدا, يؤكد هذا الخطوات وغيرها يصدر من جانب الحكم في صورته الجديدة سوف يكون كفيلا بإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها مصر منذ ثلاثة أعوام علي الأقل, وترميم جسور الثقة بين الحكم والناس وطمأنة شباب مصر علي أن دماء ضحاياهم لن تذهب سدا وأن الطريق مفتوح الي ديمقراطية مكتملة. 
 المزيد من مقالات مكرم محمد أحمد 
 
 
 