رفع سعر الفائدة‏..‏ وإيقاف البورصة مؤقتا ضرورة 
 
 تحقيق‏:‏ راوية الصاوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1241 
 
 
 
 
 
 
 
 ظاهرة الدولرة للمدخرات من خلال شراء دولارات بها‏,‏ والبيع للأوراق المالية وانخفاض الأسعار ببورصة الأوراق المالية بدأت مع أحداث تونس ثم انتقلت الي مصر التي اضطرت لغلق البورصة وتأجيل فتحها أكثر من مرة‏, 
 
 
 
 
 
 إلا أن جميع الخبراء ينصحون بعدم دولرة المدخرات أو بيع الأوراق المالية لأن الأمر مؤقت وسرعان مايستقر عقب اتخاذ العديد من الاجراءات الاقتصادية وسيادة الديمقراطية بدليل ماحدث مع بداية الأزمة المالية العالمية منذ عامين بنفس الصورة وسرعان ما استقرت السوق المصرية مرة أخري, فما هي رؤية الخبراء العاملين في هذا المجال؟ 
بداية يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن ظاهرة الدولرة لتحويل المدخرات من جنيه الي دولار للاستثمار في شكل ودائع دولارية أو الاحتفاظ به مع أنه يوجد فرق كبير في معدل العائد علي الودائع الدولارية والعائد علي الودائع بالجنيه المصري, والمودع الذي يلجأ لظاهرة الدولرة يضحي بالفرق في العائد بين الودائع بالجنيه مقارنة بالودائع الدولارية, وذلك تطلعا لمزيد من انخفاض الجنيه مقابل الدولار والفرق يعوض العائد الادخاري بالجنيه. 
وتكمن المخاطرة هنا في أنه يمكن ان يستقر الدولار علي هذه المستويات من الأسعار خاصة مع وجود احتياطي نقدي كبير لدي البنك المركزي بالعملة الاجنبية يصل الي36 مليار دولار, فلذلك هناك مخاطرة في شراء الدولار بسعر مرتفع لأن المدخر يضحي أو يفقد فرصة الحصول علي العائد من الوديعة المصرية الذي يزيد عدة مرات علي الوديعة الدولارية, حيث أن عائد الودائع بالجنيه في حدود7 %, بينما الودائع الدولارية في حدود 1,5%, إذن المواطن الذي يلجأ لظاهرة الدولرة سيواجه مخاطرة كبيرة, وترتفع درجة المخاطرة ونتائجها إذا ما استقرت الأوضاع وبدأ سعر الدولار في التراجع. 
وينصح الدكتور عصام خليفة المواطنين بأن ينظروا لمصلحة الاقتصاد القومي بالدرجة الأولي. 
وقت شراء الأسهم 
وبالنسبة لسوق الأوراق المالية بصفة عامة يضيف الدكتور عصام خليفة أنه قد بدأ في الانخفاض بشكل كبير عقب أحداث تونس وزادت معدلات التراجع بشكل كبير مع بداية احتجاجات25 يناير والتي أدت لتراجع المؤشر فيها خلال أيام25 و26 و27 يناير بنسبة 20% وعليه فقد أصبحت هناك أسعار جديدة لأسهم جيدة بالسوق ترجع بنا لمستوياتها في أثناء الأزمة المالية العالمية أي منذ عامين تقريبا, وهنا فإن اتجاه المستثمرين الي القيام بتحويل هذه الخسائر الدفترية( علي الورق) الي خسائر فعلية( من خلال بيعهم للأسهم) كان نتيجة للفزع الذي يحل بالمستثمرين في مثل هذه الظروف وتوقعا منهم باستمرار مزيد من الهبوط في أسعار الأوراق المالية, وهو مايضر بسوق الأوراق المالية ضررا بالغا, وتزيد الصورة سوءا في حالة إقدام حملة وثائق صناديق الاستثمار علي استرداد ما لديهم من وثائق في هذه الصناديق مما يضعف دورها في مساندة البورصة, حيث انها طوق نجاة لها فقد لوحظ ان صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق المحلية في مصر كانت تمثل الجانب الشرائي في البورصة في ذروة هبوطها وفي حالة ضغط حملة الوثائق علي الصناديق من خلال عمليات الاسترداد المتوالية فقد يتوقف قيام الصناديق بهذا الدور تماما بل ويمكن ان تتجه الصناديق لبيع اجزاء مما لديها في محفظة الأوراق المالية للوفاء بهذه الاستردادات وهو الأمر الذي يزيد الصورة سوءا, ولذلك فإنه يجب أن يقوم كل مستثمر سواء فردا أو مؤسسة بتحمل واجبه الذي يقتضيه الأمر في مثل هذه الظروف للمحافظة علي سوق الأوراق المالية, والتي نتوقع أن تعاود الارتفاع سريعا فور استقرار الأوضاع تدريجيا, وليس ماحدث بعد الأزمة المالية العالمية ببعيد عن ذهننا عندما عاود المؤشر الارتفاع ووصل نحو سبعة آلاف نقطة مقابل ثلاثة آلاف وخمسمائة نقطة في ذروة الأزمة العالمية, ولذلك فإن النصيحة التي تقدم للمستثمرين بصفة عامة سواء في الصناديق أو البورصة المحافظة علي ما لديهم من أسهم خاصة أن العديد من الشركات الجيدة تقوم بتوزيع كوبونات بنسبة عائد مرتفعة مقارنة بالأسعار للأسهم التي تدنت بصورة كبيرة. 
وخلاصة القول أن هذا هو وقت الشراء والاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وليس وقت البيع. 
الانخفاض مؤقت 
ويري الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب ووكيل تجارة عين شمس ان ظاهرة الدولرة أو استبدال المدخرات لدي الأفراد بشراء الذهب نتيجة طبيعية لما تمر به البلد الآن فالجنيه المصري ينخفض علي مر الأيام القليلة الماضية نتيجة الأحداث الأخيرة, ولكن انخفاض الجنيه المصري عملية مؤقتة سوف تزول عندما ترجع الأمور الي طبيعتها. 
ومن واجبنا أن نهيب بالمواطنين ألا ينجرفوا الي هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد المصري, والبنك المركزي يمكن بما له من سلطات ان يعمل علي تثبيت الجنيه المصري ووقف انخفاضه, كما أن وزير المالية اتخذ قرارات بتحميل الدولة للفروق الناتجة عن ارتفاع الأسعار, فالبنك المركزي يمكنه أن يرفع سعر الفائدة مؤقتا علي الودائع بالجنيه مع خفض سعر الفائدة علي الاقراض. 
ويحذر الدكتور سعيد عبدالمنعم الجمهور من التكالب علي سحب الودائع والمدخرات من البنوك لأنها نقطة خطيرة, وفي نفس الوقت لا يمكن للبنك المركزي وضع قيود علي السحب, لأن ذلك سيفقده مصداقيته. 
ويري أن البورصة ستستمر مؤقتا في الانخفاض لأسعار الأوراق المالية بصفة عامة نظرا لأن أكبر تعامل بها للأجانب, وفي رأيه ان الفرصة مناسبة للاستثمار بالأوراق المالية نظرا لوصولها الي أسعار منخفضة جدا, وينتظر ارتفاع الأسعار تدريجيا مع استقرار الأوضاع, وبذلك سيحقق المستثمر أرباحا في القيمة السوقية للأسهم مع الوقت بالاضافة للأرباح السنوية المحققة لدي الشركات والتي توزع علي الأسهم سنويا. 
انخفاض الأسهم لا يعني الأصول 
أما الدكتور ايهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فيري أن حركة الدولرة للمدخرات والأموال لن تستمر وقتا طويلا عندما تتحول مصر لدولة ديمقراطية حقيقية لأن التغيير والاصلاح يدعم ويقوي الاقتصاد فمسألة الدولرة وقتية وصادرة من رجال الأعمال الذين يهربون من البلاد خوفا من الحساب, وينصح المواطنين بالاستمرار في الاستثمار بالجنيه المصري للصالح العام, حيث ان الأرقام تشير دائما إلي أن الدول المتقدمة ديمقراطيا تتلقي أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية فإذا كانت مصر تدخلها استثمارات أجنبية في حدود ثمانية مليارات دولار سنويا, فإن التغييرات السياسية والاقتصادية التي تحدث الآن في مصر ينتظر أن تضاعف الأرقام ويزيد المعروض من الدولار والعملات الأجنبية مما يسمح بانخفاض أسعار العملات الأجنبية في مصر. 
وأضاف الدكتور ايهاب الدسوقي إن البورصة حاليا مغلقة, وإذا ما بدأت التداول فستكون حركة البيع كبيرة ومرتفعة مع اتجاه الأسعار للانخفاض, وهناك نقطة غاية في الأهمية وهي ان انخفاض الأسعار للأسهم بالبورصة لا يعني انخفاض قيمة الأصول العينية, فالخاسر في الأسهم هو صاحب السهم الذي يقوم ببيعه أو من يقوم بالبيع, أما الأصول العينية التي تقابل الأسهم من مصانع وشركات فهي باقية كما هي لم يحدث فيها أي تغيير, وبالتالي فإن هذا الذعر من انخفاض أسعار الأسهم يجب ألا يحدث وتأثيره السلبي الوحيد علي الاقتصاد الكلي هو صعوبة طرح أوراق مالية لشركات جديدة لأن البيع عند الطرح سيكون بسعر منخفض, وينصح أصحاب الأسهم والمستثمرين الاذكياء بالشراء مع بداية التداول بالبورصة حيث انخفاض الأسعار للغاية وعندما تتحسن الأوضاع سترتفع بنسبة كبيرة مما يتحقق معه أرباح مرتفعة للقيمة السوقية لهذه الأوراق لأن ما يحدث في مصر نحو الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية ومزيد من الحرية هي كلها سمات جيدة لاقامة اقتصاد أقوي يستحقه المصريون. 
د. منير هندي: 
التحذير من فتح باب التداول بالبورصة 
ويؤكد الدكتور منير هندي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أنه لن يستطيع أحد ايقاف عملية الدولرة إلا مع ايقاف المظاهرات واستقرار الأوضاع, وينصح البنك المركزي بعدم السماح بالتحويل للعملات الأجنبية إلا بما يوازي خمسة آلاف دولار فقط تحسبا من زيادة انخفاض قيمة الجنيه, لأنه مع استمرار الوضع في المظاهرات فالخوف سيزيد وأيضا البيع سيزيد وفي النهاية انهيار كبير للجنيه, ولابد من تشكيل وزارة موسعة تشارك فيها جميع الاطياف لتدبير عملية التغيير, حيث ان الوزارة الحالية مشكلة من الحزب الوطني والجمهور رافض للحزب الوطني فكيف تترك الفترة الانتقالية للحزب الوطني؟ فالطريق مظلم مالم تتغير المصالح الشخصية ويتم في اعادة النظر في المنظومة ككل. 
 
 
 
 